"الأغذية" العالمي: أزمة التمويل تترك الملايين عالقين دون مساعدات

أضطر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى الحد من المساعدات الطارئة لتشمل 6.2 مليون شخص فقط من الأشخاص الأكثر ضعفا المحتاجين في جميع أنحاء غرب إفريقيا، بسبب أزمة أو فجوة التمويل مقلصا بذلك الهدف الأولي المتمثل في مساعدة 11.6 مليون شخص.

ووفقا لبيان نشره الموقع للبرنامج الأممي، بدأت عملية المساعدات الغذائية والتغذوية الطارئة التي تقوم بها المفوضية في منطقة الساحل في يونيو، مع التركيز على اللاجئين والنازحين الجدد والأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية والنساء الحوامل والمرضعات والفتيات.

وصل انعدام الأمن الغذائي بشكل عام إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات في غرب ووسط إفريقيا، مما أثر على 47.2 مليون شخص خلال موسم الجفاف من يونيو إلى أغسطس.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن مالي وتشاد ستكونان الأكثر تضررا، حيث يواجه 800 ألف شخص خطر اللجوء إلى تدابير يائسة للتكيف، بما في ذلك الزواج المبكر، أو الانضمام إلى الجماعات المسلحة.

وأضاف بيان "الأغذية العالمية": "نحن في وضع مأساوي، خلال موسم الجفاف لهذا العام، ستفتقر ملايين الأسر إلى احتياطيات غذائية كافية لإعالتها حتى موسم الحصاد القادم في سبتمبر، ولن يتلقى الكثير منها سوى القليل من المساعدة أو لا تتلقى أي مساعدة على الإطلاق لمساعدتها خلال الأشهر الشاقة المقبلة".

وأضاف: "يجب أن نتخذ إجراءات فورية لمنع الانزلاق الهائل إلى الجوع الكارثي".

ولا يزال النزاع محركا رئيسيا للجوع في المنطقة، ما يؤدي إلى النزوح القسري للسكان الذي أفرغ قرى بأكملها وحد من وصول المجتمعات إلى الأراضي للزراعة. 

وتهدف استجابة برنامج الأغذية العالمي في موسم الجفاف إلى توفير المساعدات الغذائية والتغذوية المنقذة للحياة للأسر التي تواجه الجوع الحاد في وقت يتضاءل فيه مخزون الغذاء. 

ومع ذلك، فإن الاستثمارات الاستباقية في الوقاية والحلول الذكية طويلة الأجل يمكن أن تقلل بشكل كبير من الاعتماد على مثل هذه الإجراءات الطارئة.

وتشمل هذه الحلول أنشطة بناء القدرة على الصمود وبرامج الحماية الاجتماعية والابتكارات أو الاستثمارات المستقبلية، مثل مدفوعات التأمين على المناخ.

المساعدة المنقذة للحياة 

ويركز "برنامج البرمجيات المتكامل للقدرة على الصمود في منطقة الساحل" على التخطيط الجماعي لمستجمعات المياه، واستعادة الأراضي وإعادة تأهيلها، ودعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، والربط بالدعم مثل الوجبات المدرسية وغيرها من خدمات التغذية. 

في النيجر، على سبيل المثال، لم تكن 80% من القرى التي تلقت دعم برنامج الأغذية العالمي للقدرة على الصمود بحاجة إلى مساعدات إنسانية في عام 2022، على عكس القرى الأخرى خارج الخطة، في نفس المناطق.

ويعني هذا النجاح أن نحو نصف مليون شخص لم يكونوا بحاجة إلى مساعدات غذائية إنسانية بفضل استثمارات برنامج الأغذية العالمي طويلة الأجل في تعزيز القدرة على الصمود. 

وسيكون توسيع نطاق هذه الأنشطة أمرا حاسما في منع تصاعد الاحتياجات الطارئة، ويسهم البرنامج أيضا في تعزيز القدرة الوطنية على توقع الصدمات المناخية وغيرها من الصدمات التي تشكل دوافع للاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها.